يعلم البريد التونسي حرفاءه الكرام، أنه على إثر التطورات الأخيرة، يتقدم بالتوضيحات التالية:
1- إن خدمة المواطن أولوية مطلقة لمؤسسة البريد من حيث تقديم الخدمات في أفضل الظروف وبالنوعية المطلوبة،
2- يؤكد أن أبواب الحوار مع الطرف الاجتماعي مفتوحة داخل الأطر القانونية المعمول بها، وأن البريد التونسي وسلطة الإشراف لم يرفضا أية دعوة لحضور جلسات تفاوض منذ الجلسة الأخيرة بالتفقدية العامة للشغل،
3- نعوّل على تحكيم العقل وروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الموضوع الذي يكتسي صبغة مالية تستوجب دراسة وإجراءات ومشاورات مع مختلف الأطراف المتداخلة.
